يتيح مشروع قانون جديد للمهاجرين الذين يتدفقون على فرنسا بطريقة شرعية لهدف الإقامة الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة يتم تعويضها بعد دلك ببطاقة إقامة لمدة تتراوح بين عامين وأربعة
أعوام. وتعوض هذه البطاقة لاحقا ببطاقة إقامة لمدة عشر سنوات تمنح المهاجرين
الذين مرت خمس سنوات على وصولهم إلى الأراضي الفرنسية
وصادق أعضاء مجلس النواب الفرنسي على البند الوارد في مشروع القانون
نفسه والمتعلق بالمهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا ولديهم كفاءات عالية أو مهارات في
مجالات متعددة منها الرياضة. وبإمكان هؤلاء المهاجرين الحصول على بطاقة إقامة لمدة
أربع سنوات.
كما صادق أعضاء مجلس النواب على بند من بنود مشروع القانون الجديد يسمح
للفرنسيين والفرنسيات الذين يحملون جنسيات أخرى باستقدام زوجاتهم أو
أزواجهن لتسهيل حياتهم الأسرية وتمكين الزوجات الأجنبيات أو الأزواج الأجانب
من الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية لمدة طويلة.
وستستمر مناقشة مواضيع مشروع القانون
الأخرى في مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الجاري. وسيعرض المشروع على مجلس الشيوخ
في الخريف المقبل.
يلاحظ أن مناقشة مشروع القانون هذا تتم على خلفية جدل حاد بين أحزاب
اليمين من جهة وأحزاب اليسار من جهة أخرى. ويتهم اليمين الحكومة الفرنسية بالتساهل
في التعامل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في البلاد من ناحية وبتشجيع
المهاجرين غير الشرعيين على القدوم إلى فرنسا.
،مدون مغربي مهتم بكل ماهو جديد في عالم الويب
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء